وعلمت «الحياة» أن الجاني خرج حينها بكفالة حضورية من قبل والده استعداداً لعرضه على هيئة التحقيق والادعاء
العام خلال الأسبوع المقبل، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مع إقراره على تعهد بعدم العبث بـ«إيميلات» الآخرين
من دون وجه حق، وتحمل مسؤولية الآثار المترتبة من سرقة البريد الإلكتروني الخاص.
وأوضح جبريل البيشي وهو أول مواطن يشكو للشرطة سرقة «إيميله» الشخصي لـ«الحياة» أنه تمكن من
استعادة «إيميله» بمساعدة شرطة جدة مع الاحتفاظ بكامل المعلومات الشخصية الخاصة به، مؤكداً في الوقت ذاته
حرفية رجال الشرطة في تعقب الجاني بداية من شرطة الخبر وانتهاء بشرطة جدة، والقبض على الـ«الكراكر»
متلبساً بالجرم المشهود وتسجيل محضر بهذه الواقعة.
وقال: «إنه يستعد الآن للحصول على وكالات شرعية وقانونية عدة من مـلاك بعض المنتديات والمواقع الإلكترونية،
لرفع شكوى أخرى ضد ما أسماه بـ «رينو» لتسببه في اختراق هذه المنتديات والمواقع والعبث بها وتدميرها، إذ
كان يضع توقيعه على صفحة الموقع بعد كل عملية اختراق».
وأشار البيشي إلى أنه لم يخجل من تقديم بلاغ للشرطة عن سرقة بريده الإلكتروني، على رغم عدم قناعة الآخرين
بمثل هذه الشكاوى، مؤكداً في الوقت ذاته أن مثل هذه البلاغات قد تحد من الجرائم الإلكترونية التي بدت تنتشر بين
مجتمع «الهكر» و«الكراكر» مسببين الخوف لمستخدمي «الإنترنت» بين مجتمع الشبان والفتيات، ما يترتب
عليه من آثار سلبية جراء سرقة البيانات والمعلومات الخاصة والعبث بها واستغلالها.
يذكر أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في العام الماضي باسم مشروع نظام مكافحة الجرائم
المعلوماتية، والهادف للحد من نشوء جرائم معلوماتية، ينص على السجن لمدة لا تزيد على عام واحد، وغرامة مالية
لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحداهما، على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام أمن
المعلومات.
في حين انفردت "الحياة" خلال الأسبوع الماضي بخبر فتح مراكز الشرطة في السعودية أبوابها لاستقبال بلاغات
سرقة البريد الإلكتروني الـ (e-mail) استعداداً لمطاردة ما اسموه بـ «الكراكر» وهم الأشخاص المتلصصون
على أجهزة الحواسيب ولصوص «الإيميلات»، إذ يتم تعقبهم والقبض عليهم، كونها إحدى الجرائم الإلكترونية التي
تطاردها وزارة الداخلية لأثارها السلبية الكثيرة